آخر اعلانات التوظيف

أسئلة مفتش رئيسي للجمارك مع أجوبة نموذجية

  أقدم لكم بعض الأسئلة التي تخص رتبة مفتش رئيسي للجمارك , للمقبلين على الامتحان الكتابي يومي 13 و 14 فيفري القادمين
الاسئلة هي نماذج لدورة 2011/2012
مفتشي الجمارك

سؤال العلوم القانونية و الادارية
ماهي امتيازات السلطة العمومية في  تنفيذ العقود الادارية
اجابة مقترحة :

تتمتع السلطة الادراية بعدد من الامتيازات التي منحها لها المشرع , وذلك لتمكينها من تحقيق هدفها الذي تتوخاه وهو المصلحة العامة.
وستقوم بالتطرق لهذه الآمتيازات المتعلقة بالقرار الإداري والعقد الإداري .

أولا: إمتيازات السلطة الإدارية في مجال القرار الإداري

تتمتع السلطة الإدارية حين تصدر قرارات إدارية بامتياز الأولوية المتمثل في إفتراض الشرعية أي احترامها ومطابقتها للقانون, بالتالي تنفيذها بشكل مباشر بعد إصدارها من طرف السلطات الإدارية . كما أن المرتفقين بصفة عامة ملزمون بإحترام شرعيتها وبالتالي تنفيذها إضافة إلى أن الطعن القضائي لا يوفق سرين القرار الإداري على الأقل إلى غاية صدور الحكم القضائي , لكن في حالات معينة تكون السلطة الإدارية مضطرة إلى التطبيق الفوري والإستعجالي لقرارتها وبالتالي قد تستعمل القوة العمومية لآجل ذلك وهذا مايسمى بالتنفيذ القهري , إلا أن هذا الأخير يجب أن يلجأ إليه مع مراعاة التوفيق بين مطلبين متناقضين أولهما ضرورة تنفيذ القرارات الإدارية التي تفترض شرعيتها ثانيهما ضرورة آحترام الحريات الفردية .

ثانيا: إمتيازات السلطة الإدارية في مجال العقود الإدارية
تستفيد السلطة الإدارية من هذه الإمتيازات سواء نص العقد على ذلك أو لم ينص , ويمكن تقسيم هذه الإمتيازات إلى أربعة.
1* آمتياز السلطة الإدارية في مراقبة تنفيذ العقد وقد تكتسي هذه المراقبة طابع أعمال مادية أو طابع أوامر إدارية , وذلك طبقا لمستلزمات المصلحة العامة.
2*آمتياز السلطة الإدارية في تعديل مقتضيات العقد بصفة آنفرادية شريطة أن يكون هذا التعديل مستند إلى ضرورة مسايرة تكييف المرفق العمومي مع ظروف جديدة واقعي أو قانونية من جهة , ولا يتعدى حدا أقصى ولا يمس التوازن المالي للعقد من جهة آخرى.
3*آمتياز توقيع الجزاءات للادارة أن توقع جزاءات ضد المتعاقد معها في حالة إرتكابه لآخطاء خلال تنفيذه للعقد , شريطة إشهاره من قبل وتبقى سلطة توقيع الجزاءات سلطة تلقائية تستفيد منها الإدارة سواء نص عليها العقد أو لم ينص . وتنقسم الجزاءات إلى جزاءات مالية وإلى وسائل للضغط والإكراه كالوضع تحت الحراسة القضائية.
4*امتياز السلطة الإدارية في فسخ العقد بصفة إنفرادية , تعد هذه السلطة أخطر سلطة في يد الإدارة تتمتع بها في جل العقود الإدارية ماعدا عقد الامتياز الذي من الممكن أن ينص على ان الفسخ لن يتم إلا لن يتم إلا بمقتضى حكم قضائي .
ويبقى للمتعاقد مع إلادارة الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي إذا ماأقدمت الإدارة على تعديل العقد بصفة إنفرادية وذلك تطبيقا لنظرية فعل الآمير ونظرية الظروف الطارئة
.


سؤال الاقتصاد
عرف الاقتصادي جوزيف ستايجلتر بانتقاذه للعولمة
ناقش ذلك

اجابة مقترحة
ربما لم يشغل بال المفكرين المعاصرين أمر كالعولمة، بجوانبها الاقتصادية والثقافية وغيرها. ويصح الأمر خصوصاً على المفكرين العرب الذين لا يزال بعضهم ينفيها، أو يعتبرها مؤامرة من مؤامرات الغرب علينا وعلى سائر العالم الثالث.
ومع قلة البحوث العربية الجدية حول العولمة، ونعني منها هنــا جانــبها الاقتصادي، من المفيد العــــودة إلى جوزيف ستيغليــــتز، العالم الاقتصادي الحـــائز جــــائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، والخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي ثم رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
وجديد ستيغليتز،"المرتد"بنظر بعضهم عن الرأسمالية وأحد أعلى الأصوات في نقد لا عدالتها وصاحب البحوث القيّمة في العولمة والسياسة الاقتصادية الأميركية، كتاب"إنجاح العولمة"، الصادر أخيراً، ليُضاف إلى أعمال الكاتب المهمة التي بدأها بـپ"خيبات العولمة"الأشهر من أن يُعرّف، وتشمل أيضاً"التسعينات الهادرة"الناقد ذاتياً في بعض جوانبه للسياسة الاقتصادية في عهد كلينتون، وپ"التجارة العادلة للجميع"الناقد للسياسة الأميركية على صعيد تحرير التجارة العالمية.
يركز ستيغليتز في كتابه الجديد على الجوانب الاقتصادية للعولمة، مناقشاً المشكلات الاقتصادية التي تنشأ عنها، وهي في رأيه صيرورة لا فكاك منها، وإن أمكن ضبطها للحد من أضرارها وتعزيز منافعها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها في العالم. ويقدم الكاتب سلة حلول للمشكلات التي يضع إصبعه عليها، خصوصاً التي تحمل بذور دمار اجتماعي أو بيئي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
ومن الحلــول المقــــترحة لتحقـــيق عــولمة أكثر عدلاً، على رغم صعــوبة ذلــك، إحـــداث تحرير حقــــيقي للتجارة مع ما يستتبع ذلــــك من تنـــازلات مطلوبة من الدول الغنية، وضبط حقوق الملـــكية الفـــكرية لـــئلا تتحول إلى احتكار، ووضــع أصول محاســــبية للشركـــات تكافح الفساد، وتعزيز شفافية النظام المالي الدولي، وإسقاط الـــديون الــــدولية يقول هنا بتحـميل المـقرضين تبعة الأضرار النـــاجــمة عن القروض العشوائية، وزيادة انفتاح الحكومات على دور المنظمات غير الحكومية.
ويقول في الكتاب إن الأمل يحدوه أن تمنح آراؤه القراء"الأمل بالمستقبل"وتحفزهم على"التأمل فيه". وفيما يُعتبر كتابه"خيبات العولمة"عملاً يعتمد أساساً على خبرته في المناصب التي تولاها في البنك الدولي وإدارة كلينتون، يمثّل الكتاب الجديد متابعة لهذا الجهد، استناداً إلى خبرته الحالية كأستاذ في جامعة كولومبيا وعضو في منظمات، مثل مبادرة الحوار حول السياسات، ورئيساً لمعهد بروكس للفقر العالمي، مع تركيز على تطورات العولمة الاقتصادية بين عامي 2001 و2006، بعدما تناول الكتاب الأول الصادر عام 2002 فترة التسعينات.
ولا يتوقف ستيغليتز عند سلبيات العولمة بل يورد إيجابياتها، مع توقعات علمية لصيرورتها في المستقبل المتوسط والبعيد، يقوده، كما هي الحال في أعماله السابقة، إيمان لا يتردد في الإفصاح عنه في قيام اقتصاد عالمي ناجح وعادل. ولا يقصر آراءه على النظريات بل يدعمها بعرض لسياسات اقتصادية أثبتت نجــاحـــها، ولمـــس هــو هذا النجاح من عمله الأكاديمي والعملي في الولايات المتحدة ودول أخرى.
ويشرح بشكل خاص السياسة الأميركية على صعيد المالية العالمية والضغوط التي تمارسها واشنطن عبر البنك الدولي الذي تتولى عرفاً رئاسته، وحتى عبر صندوق النقد الدولي الذي يتولى عرفاً رئاسته الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى نفوذها المالي في المؤسستين الدوليتين، لإجبار الدول على ترتيب أمورها المالية، فيما عجزها المالي هي، الذي فاقمته"إصلاحات"إدارة الرئيس جورج بوش لناحية خفض الضرائب على الشركات، يضع النظام المالي العالمي في حال من اللااستقرار الشديد.
ويشرح ستيغليتز آراءه بأمثلة لافتـــة، فهــو يقول إن بقرة في أوروبا تنال من المال أكثر مما يناله نصف سكان الأرض، فالدعم الحكومي البالغ دولارين في اليوم للبقرة يساوي المبلغ المحدِّد لخط الفقر الذي يعيش نصف سكان الكوكب تحته. وهكذا يدفع الأميركيون والأوروبيون واليابانيون باتجاه مزيد من الحرية التجارية في العالم، فيما هم يرفضون التخلي عن الدعم المالي الذي يعطونه للمزارعين في بلادهم.
وفي"إنجاح العولمة"، يدفع ستيغليتز إلى مستويات أعلى رأيه الذي عبّر عنه في أعماله السابقة ومفاده أن تعزيز الديموقراطية في النظام التجاري العالمي يكفل القضاء إلى حد كبير على كثير من جوانب اللاعدل في هذا النظام. لكنه يشكك في احتمال قبول الدول الغنية والقوية بمزيد من الديموقراطية ومزيد من العدالة في ذاك النظام
ملاحظة: سيكون هناك سؤال في اللغة الفرنسية او الانجليزية و يتم التركيز على تحرير نص و بالتالي فالاجابة متوقفة على مهاراتك في اللغات الاجنبية .
بالتوفيق لكم جميعا بإذن الله
يسمح بنقل الموضوع للفائدة بشرط ذكر المصدر و بارك الله فيكم

هناك تعليق واحد

اترك لنا تعليق أو استفسار

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة مسابقات التوظيف 2015 ©